اعلنت وزارة الزراعة "اخضاع تصدير المَوز اللبناني لاذونات مسبقة" معتبرة انه قرار تتظيمي بحت الهدف منه متابعة الوزارة لشحنات الموز المصدرة الى الدول ومتابعة كل تفاصيل هذا القطاع في اطار سعيها الدائم الى ايجاد اسواق خارجية للموز اللبناني كما سائر المنتجات الزراعية الأخرى، سيما ما انجزته الوزارة سابقا عبر اتفاق ثنائي مع الشقيقة سوريا حول انسيابية التصدير اليها وكذلك المساعي مع المملكة الاردنية الشقيقة. 

ولغاية تاريخه تقدمت ٦ شركات  بطلبات لاذونات تصدير وحصلت عليها في مهلة لا تتجاوز ٢٤ ساعة، ما يؤكد عدم تأخير أي معاملة.
لذلك ان قطاع الموز شأنه شأن باقي القطاعات الزراعية ان كان استيراداً او تصديراً تحكمه قوانين وقرارات يجب التقييد بها نحو بناء المؤسسات والدولة من أجل ترميم الثقة المفقودة بين لبنان ودول العالم لاستعادة الحياة وبقوة للتصدير الى كل أنحاء الأرض.